لقد تبين من المقال الهندي السابق ان الجمع بين الطب والفلك ليس بالامر السهل
فالاتقان لكلا العلمين يحتاج الى زمن طويل ودربة كبيرة
والعلمان غير كافيين للوصول الى تشخيص دقيق وعلاج مفيد , بل يحتاجان الى الفلسفة - كما مر في مقال (الطب والفلك والفلسفة) فالفلسفة تمهد الطريق لمعرفة العلل والمباديء الاولى
ومن ثم ياتي علم الفلك وعلم الطب ليسيران جنبا الى جنب على الطريق المستقيم الذي شقته وعبدته الفلسفة باشراف المهندس العقلي المتبصر
ان أخذ القواعد من المراجع الفلكية والبناء عليها دون الاخذ بالاسباب المتممة للموضوع غير كاف , وما مثل ذلك الا كمثل القاضي الذي ياخذ القوانين من المصادر والمراجع القضائية والحكم في القضايا لديه دون الاخذ بالتقنيات الواجب استخدامها وهي الاسباب المتممة للقضية , مثل :
الوضوح العقلي , والالمام بحيثيات الامور الحياتية , والمقارنة والخلط والمزج فيما بينها , ومعرفة الخلفية لكل مسالة وقضية
وبعد ذلك كله , واخيرا ياتي دور القوانين واستخراجها من مصادرها للنطق بالحكم
واما ان تم البناء على القوانين وحدها مباشرة , لانتهت المحكمة من اول جلسة وتم اصدار الحكم , وارتاح القاضي والمتقاضون
وكذلك الامر بالنسبة للمسائل الفلكية , ان تم الاخذ بالقوانين وحدها لانتهى تحليل المسالة سريعا
لا .. لا .. ليس الامر بتلك البساطة , فان القانون القضائي او الفلكي , كالطريق المعبد للسير عليه
اما : هل وضع القانون اشارات المرور , او ترك ذلك لآخرين من ذوي الاختصاص ؟
فأخلص الى القول :
ان القوانين الفلكية كالسلطة التشريعية , وكيفية العمل بها والتطبيق كالسلطة التنفيذية التي تفصل للقوانين الثياب المناسبة من حيث الكم والكيف